در حالیکه احمدی نژاد و برخی از هواداران وی چنان بر طبل تو خالی کوبیده اند که برخی در داخل کشور تصور کرده اند ما به تکنولوژی هسته ای از نوع نظامی اش دست یافته ایم!؟ و با خوش خیالی و حمایت از احمدی نژاد تصور کرده اند که هم اینک از معدود قدرتهای نظامی هسته ای هستیم!؟ از گفته های ریاست جمهوری که بعنوان یک ابر قدرت بلامنازع برای جهان تعیین تکلیف میکند عده ای از قدرتها و کشورهای پیشرفته غربی سهوا یا تعمدا چنین برداشت کرده اند که با این رویه دولت ایران،دنیا بزودی با مخاطره جنگهای منطقه ای و جهانی مواجه خواهد شد و نتیجه اش یک اجماع جهانی بر علیه ایران در سازمان ملل و شورای امنیت شد. البته فراموش نگردد که تحریمها، قطعنامه ها و دیپلماسی ضعیف و «تنش زایی» دولت نهم بر «تورم ویروسی» در داخل کشور تاثیر موثری داشته است...

در عملکرد دو ساله دولت احمدی نژاد تحول جدّی و مثبت در راستای توسعه سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی درجامعه ایران را نمی توان یافت!؟

بررسیها از متن گزارشات دولتیان و رویکردی که در جامعه نسبت به «پشتکرد به دولت»برجسته گردیده نشان میدهد،دولت نهم نه تنها وجه محسوس و متمایز با دولتهای پیشین در راستای سرعت بخشیدن به «توسعه همه جانبه» از خود بروز نداده که در حوزه اقتصادی و جذب نظر اجتماع نسبت به دولتهای پیش از خود سیری منفی داشته است.«گرانی» و ضعف برنامه ها در حوزه اقتصادی امریست که «دولت نهم»را بشدت در چالشی غیر اصلاحی قرار داده است.«دولت نهم» که از نبود نظرات «کارشناسانه» و «راهبردی» در راس حرم تصمیم گیری خود بشدت رنج می برد برای پوشش بر «ضعف برنامه ها» و گاهی «نبود برنامه» به «بلوف،زیاده گویی،دروغ و شعار بی عمل» تمسک جسته است.  این رویکرد را در گزارش چندی پیش رئیس جمهور هنگام عزیمت به مکه و سفر حج بخوبی میتوان حس کرد.آنجا که گرانی و «نابسامانی اقتصادی» را می پذیرد اما توپ آنرا در میدان مجلسیان و نمایندگان مردم پرتاب میکند!؟اشتباهات و بحرانهای ویرانگر اقتصادی (بخصوص افزایش نقدینگی) را میپذیرد اما مقصر را «رئیس کل بانک مرکزی» و «فاصله کمتر از یک ساعتی جابجایی» رئسای پیشین و فعلی بانک مرکزی  معرفی میکند!!؟ و وزرایی را که به زعم ایشان مرتکب اشتباه شده اند! معرفی میکند!؟بحران بوجود آمده در حوزه ورزش ملی را «اشتباه» علی آبادی میداند!!؟؟و…و در آخر پذیرش غیر شفاف و تلویحی «تقصیر خویش» با در خواست بخشش از سوی مردم!!!۱گو اینکه خود هیچ مقصر نیست!؟ و گویی آنان که سبب اینهمه نابسامانی شده اند در زمره یاران و دستور بگیران وی نیستند!؟ گویا رئیس جمهور! فراموش کرده اند هر آنکس را که در قلمرو حکمرانی وی «حوس مقاومت» در سر می پروراند،از دم تیغ «برکناری» گذرانده است؟!!؟…گفته ها ی احمدی نژاد و مشاورین و حامیان وی بخصوص در «هفته دولت»و پیش از آن،برگرفته از مبالغه ها،زیاده گویی ها و عوام فریبی هایی بود که متاسفانه هم بر همه عرصه های «مدیریتی و کاربری» جامعه اثر بسیار سوء گذاشته و هم «امنیت و عزت» ایران و ایرانیان را در جهان و در حوزه «دیپلماسی خارجی» و روابط بین الملل با مخاطره جدی مواجه ساخته است.  «دولت نهم» در ارایه گزارشات مکتوب و گفتاری خود، در حالی از وجود «تحولات مبتنی بر عدالت» سخن رانده است که مصداق و مورد عینی که قابل استناد باشد ارایه نداده است!!!مدّعای دولت احمدی نژاد و وی(تحولات مبتنی بر عدالت!) را میتوان از میان گفته ها و نوشته هایشان به دو بخش «حجمی و شکلی» و «تغییرات اداری» تقسیم کرد.

الف) تغییرات حجمی وشکلی:

در این بخش ادعاها بر «ارقام،آمار» و نیز«حجمهای اعتباری»برخاسته از افزایش قیمت نفت)،بنا شده است،از اینروست که ما شاهد حجیم شدن بودجه سالانه کشور هستیم و همین حجم بالای بودجه است که احمدی نژاد را دچار «توهم توزیع عادلانه ثروت» در بین استهانها کرده بی آنکه به آثار تورمی حجیم شدن بودجه توجه داشته باشد!!!؟آنچه احمدی نژاد آنرا «توزیع عادلانه ثروت» خوانده است خلاصه شده است به چند مورد:

۱- حجیم شدن بودجه سالانه کشور و استانها

۲- ۶۱۱۹ مصوبه عمرانی (که در متن جامعه عینیتی ندارد…)

۳- ۲۳۰۰ ساعت پرواز در آسمان ایران ۲

ب) تغییرات اداری:در این بخش دولت مدعی است که در زمینه های ذیل موفق بوده است۳:

۱- عدالت اداری: «تمرکز زدایی» و توزیع عادلانه قدرت از مراکزتصمیم گیری در تهران به استانها با افزایش اختیارات استانداران. قطعا اگر اینگونه می بود می توانست تحول بزرگی بحساب آید اما متاسفانه در عمل، این افزایش اختیارات در راستای «حذف دستگاههای نظارتی» بر توزیع بودجه بوده است و نه توزیع عادلانه آن و انحلال دستگاه نظارتی بر بودجه ها یعنی انحلال«سازمان برنامه و بودجه » دقیقا در راستای هدایت «قدرت» به سمت رئیس جمهور بوده است که خود از «تمرکز بیشتر قدرت» در ید احمدی نژاد حکایت دارد و نه آنچه ادعا میشود!!!؟

۲-کاهش نرخ سود بانکی: این مورد اگرچه یکی از راهبردهای پیشگیری از افزایش تورم است اما مستلزم اقدامات و ملزوماتی پیش فرض، چون کاهش میزان سود دهی به پس اندازها با نرخی کمتر از نرخ سود وامها و جلو گیری از افزایش کاذب قیمتها، هماهنگ سازی برخی سیاستهای اقتصادی، سیاسی داخلی و خارجی و موارد دیگر است که متاسفانه هیچکدام از این پیش فرضها تحقق نیافته است مثلا با افزایش قیمت نفت میبایست شاهد افزایش قدرت خرید مردم باشیم اما از سویی جامعه با افزایش قیمت مثلا خودرو که در دست دولت است مواجه هست! همچنین پرداخت وامهای بی حساب و کتاب زیاد که خود موجب افزایش بیشتر نقدینگی و نهایتا سبب افزایش تورم گردیده است…ازاینروست که این بی برنامگیها سبب شد تا شاهد جلوگیری از پرداخت وامها به دستور رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده باشیم(گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی با آقای مرتضی حیدری گوینده و مجری شبکه خبر جمهوری اسلامی مورخ ۲/۱۰/۸۶)