امروزه بحث انرژی هسته ای ايران خبر دست اول ايران و تغريبآ جهان شده است و خيليها منتظر  انفجاربمب اتمی ايران هستند؛ امّا بمب خطرناک تر از بمب اتم در داخل ايران در حال شکل گيری است که خيليها از آن غفلت کرده اند؛  بمب دوری و قهر ملّت از دولت ؟! پژواک سکوت و خاموشی را بشنويد .  اميدوارم در روزهای آتی مقاله پيش رو را در «پژواک خاموش» ادامه بدهم. تقديم به آنکس که صدای پژواک خاموش را می شنود. 

این مقاله درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲درسایت فیلتر و تعطیل شده نقشینه و نیز درچند سایت دیگر از جمله در سايت ملی مذهبی ، ايران امروز ، پيك نت و... درج گرديده است .  

تلفيق دين و جمهوريت! ؟ ( قسمت اول )
ساختارحکومت فعلي ايران که نظامي برگرفته از دو مولفه مستقل و جداي از هم يعني«جمهوريت» و «اسلاميت»است، دربهمن ۵۷ ظهور و درفروردين۱۳۵۸ با راي«  آري» از سوي اکثريت ملت به ثبت و به تصويب رسيد و براي اولين بار نظامي نو در ميان حکومتهاي دنيا پا به عرصه وجود نهاد که پيش از آن سابقه نداشت. نظامي که قانون اساسي آن هم« جمهوريت» را رکن دانسته و هم «اسلاميت>» را,( ساختارى كه اصولا"درعرصه عمل به علت ناهمگني و نامتناسب بودن) تاکنون عينيت پيدا نکرده است. )چرا که قانون اساسي از سويي " نظام حاکميت مردم برمردم يعني « جمهوريت» را و آنچه را که مردم مي خواهند به رسميت مي شناسد و از سويي ديگر،" نظامِ حاکميت اسلام و خواست و اراده آن بر مردم" يعني «اسلاميت» را به رسميت مي شناسد و رکن " غير قابل تغيير" مي داند و بر اين اساس "ولايت فقيه" که از دل رکن "اسلاميت" قانون اساسي سربيرون زده است برمردم حکومت مي کند و مردم از هر دين و آييني بايد مقررات و خط قرمزهاي ديني مورد نظر قانون اساسي را مطاع و خواسته يا ناخواسته اوامر"ولايت فقيه" را تمکين نمايند و قانونا" حق اعتراض يا تغييراصل "ولايت فقيه" در آن را ندارند. به عبارتي، رکن «اسلاميت» بر «جمهوريت» ميچربد، يعني قانون اساسي به سبکي تنظيم شده است که جمهوريت، مادامي که در خدمت دين است معنا و مفهوم پيدا مي کند، امّا اسلاميت به خودي خود مشروعيت دارد و وجودش بسته به وجود جمهوريت نيست! به برداشت ديگر اصول مربوط به اسلاميت در تضاد با اصول مربوط به جمهوريت است. اين يعني وجود "تناقض" و« پارادکس قانوني» در "قانون اساسي" يعني ساختاري ناهمگون, نامتوازن و ناهنجار. اما به هرحال ۲۵سال يعني ربع قرن از «نظام جمهوري اسلامي» مي گذرد و در طول عمر خود نيز دچار چالشها و موانع جدي و نفس گيري نظير"۸ سال جنگ وخونريزي" شد ولي بخاطر پشتيباني نسبي مردم (ونه تدبيرمسولان) توانست درميان حکومتهاي دنيا ابرازموجوديت نمايد. والبته برکسي پوشيده نيست که اگرمردم بخاطر اميد به {اصلاحات اساسي وکارا} درنظام و« رفع مشکلات معيشتي-اقتصادي -سياسي، اجتماعي» به جهت وجود علايمي ازجمهوريت نظير "پارلمان" وبرگزاري انتخابات، نبود! با توجه به ساختارناقص ومتناقص قانون اساسي وبي تدبيري مسولان که به لحاظ بي حد ومرزبودن قدرتشان افسارگسيخته درعرصه هاي بين المللي وداخلي هنري جز "زايش تنش" و« دشمن تراشي» نداشتند، «حکومت» از اين پشتيباني نسبي مردمي هم برخوردارنبود. وفراموش نشود بخاطرهمان "ساختارناهمگن" واختيارات تامه و« قدرت مطلقه فردي» ’بعد "جمهوريت"(انتخابات وپارلمان) بخاطرآزاد وعادلانه نبودن، به شدت "تضعيف وناکار" شده، بطوري که ديگر"اميد به اصلاحات" از دل مردم رخت بربست و همان پشتيباني نسبي هم بدرود حيات گفت، شاهد مدعا انتخابات مجلس هفتم است که بيش از ۵۰درصد مردم در آن شرکت نکردند و آنچه که هم اينک حاکميت با آن مواجه هست بحران «مشروعيت» است که با شکاف عميق «دولت ــ ملت» بوجود آمده و ديگر راه برون رفتي از آن نيست جز تغيير جدي ساختاري و تن دادن ِمطلق به خواست و اراده ملّت.
و امّا بخاطراينکه تناقض ساختاري"جمهوريت ودموكراسي" با«اسلاميت» را ثابت کنم ناگزير به توضيحات بيشتر و آوردن مثال و مصداق از«قانون اساسي» و"احکام شرعي" هستم، و بخاطراينکه براي «نظام جمهوري» معيار و مبنايي باشد، « متن اعلاميه جهاني حقوق بشر» را ملاک و مورد استناد قرار دادم که "جمهوري اسلامي" از امضا کنندگان آن، و براي دولت ايران الزام آوراست.
يکي از بحثهاي جنجالي، پيرامون موضوعٍ «ضروريات دين» است که بسياري از آنها بر اساس "عرف ، رسوم و شرايط" فرهنگي، اجتماعي، سياسي زمان صدر اسلام بوده، مثل حجاب که در صدر اسلام جنبه عزت و احترام براي زنان بخصوص براي زنان و دختران پيامبر(ص) وزنان مسلمان داشته وعدم رعايت آن موهن بوده است. امروزه بعنوان يک «اصل ضروري لاينفک» از اسلام درنزد علماي شيعه وحاکميت اسلامي و حوزه هاي علميه ديني شيعه مطرح است، و ماهيت "اسلاميت" قانون اساسي با آزادي آن در تضاد است و از نظر قراأت خاص حاکميت و اکثر علماي مرجع اسلام (حجاب) از ضروريات دين محسوب شده است و تعرض به آن تعرض به دين و انکار آن به حساب مي آيد، چنانچه درسالهاي اخير عده اي بخاطر بحثهاي انتقادي پيرامون "حجاب" در دادگاههاي نظام محکوم شدند و تا محکوميت به مرگ و ارتداد نيز پيش رفتند . به هرحال درسيستم «دموکراسي وجمهوري» چه بسا مردم روزي خواستار به رسميت شناختن موضوعي باشند که فرضا" اسلاميت با آن در تضاد است مثل همان حجاب و« مطالبه آزادي پوشش » در دانشگاهها، مدارس واماکن عمومي که بر خلاف قوانين وعرف مبتني بر اسلاميت حکومت ايران، ممکن است الآن ويا روزي ديگر، مردم آزادي در پوشش(حجاب) ويا آزادي در "ازدواج" بدون در نظر گرفتن "دين"، نژاد، مليت ويا آزادي تغيير "عقيده و مذهب" را خواستار باشند.يعني آنچه تاکنون در اجتماع موهن و ضد ارزش بود (مثلاًً ً بي حجابي) به ارزش و احترام تبديل شود نظير آنچه که در جوامع کنوني اروپا است، به عبارت ديگر، ماهيت وجودي "جمهوريت"هيچ محدوديتي را بر نمي تابد و تنها حد و مرز آن خواست و اراده مردم است وپذيرش يا عدم پذيرش خط قرمزهاي يک مذهب تنها بسته به نظر ورأي مردم است وسير تصميم گيري در آن از پايين (مردم) به بالا (حکومت) است ، بر همين اساس ممکن است در مقطعي از زمان موضوعي، خواست مردم باشد ولي با تغييرشرايط و تحولات اجتماعي،سياسي، فرهنگي ورشدانديشه جمعي، مردم غير از آنرا بخواهند، در حاليکه اصول و قوانين در’بعد «اسلاميت» قانون اساسي ثابت و لايتغيير است وسير تصميم گيري در آن از بالا به پايين است چنانکه بارها اعلام داشته اند که:« مشروعيت ما ونظام به اذن خدا است »! والبته بر خلاف برداشتي که از اسلام در قانون اساسي اعمال شده ، تمکين به خواست مردم را در صدر اسلام، حضرت علي «عليه السلام» با۲۵سال سکوت به اثبات رساند وتا زماني که مردم بر وي تکليف نکردند زمام امورحکومت را برعهده نگرفت، و بدين روي با ربع قرن کناره گيري ودخالت نکردن در امر حکومت ثابت کرد که «ميزان براي تعيين حکمرانان رأي مستقيم ملت است» وآنچه را از جانب خداوند مشروعيت داشت وبه راي ونظر مردم وابسته نبود تنها پيامبري و امامت بود، نه حکومت وحکمراني که اينک آنرا از خداوند مي گيرند!؟ و معلوم نيست چرا مدعيان حکومت علي «عليه السلام» در کشور ما، خواست مردم را تمکين نمي کنند ؟! وچرا زيرباررفراندومي آزاد که بر خواسته از اراده مردم باشد نمي روند؟!

تلفيق دين و جمهوريت !؟(قسمت دوم)

" قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران" با« راي اکثريت ملت» درسال ۵۷ مشروعيت و رسميت پيدا کرد ودر سال ۱۳۶۸ بازنگري ، وتوسط رياست جمهوري ونخست وزير وقت بدون ذکر ميزان مشارکت ودرصد راي « آري و نه » جهت اجراء ابلاغ گرديد
به هر صورت اين راي ملّت بود که به قانون اساسي مشروعيت و رسميت بخشيد، چنانچه اگر«اکثريت راي ملّت» " نـــــــــــــــــــــــــــــــه " مي بود، به تبع آن قانون اساسي پس از انقلاب مشروعيت پيدا نمي کرد اين نشان مي دهد که امر « جمهوريت » وخواست مردم در اوايل انقلاب بر هر چيز ديگري اولويت داشت، و « اسلاميت نظام » تحميلي واز بالا به پايين به وجود نيامد ، بلکه قايم به« راي ملّت» بود.
قرار بوداصل واولي بودن راي وخواست مردم در امور حکومت داري ، ادامه بيابد، امّا متأسفانه ديديم اينگونه نشد بر خلاف اول ِ انقلاب ،ما شاهد آنيم که نه تنها نظارت ومطالبات مردمي جدي گرفته نمي شود که امروزاز تريبونهاي رسمي و غير رسمي ابراز ميدارند مشروعيت ما (حکومت) از خداوند است نه ازمردم ! نظر و رأي مردم فقط جنبه مشورتي براي رهبر دارد ! که البته حتي به همين حداقل اقبال نسبت به انتخابات هم اکتفا نمي کنند و انتخابات تنها بر فرض فرمايشي بودن برگزار مي شود و نه آزاد و عادلانه !؟ در تصديق اين ادّعا توجه شما را به جملات ذيل جلب مي کنم:
أيت الله مصباح يزدي در دفتر رهبر در قم (سايت نقشينه ۲۱_۱۱_۸۲ ) :از نظر اسلام انتخابات به معناي گرفتن نظر مشورتي مردم از سوي رهبر مي باشد حق انتصاب افراد با مردم نيست وتنها مردم نظر مشورتي خود را ارايه مي کنند وتصمبم نهايي با رهبر وولايت فقيه مي باشد.
دکتر ولايتي مشاور مقام رهبري در قم (سايت نقشينه ۲۱/۱۱/۸۲ ):
مشروعيت حکومت به اين است که دين وعلماي دين آنرا امضاء کرده اند وبراي اينکه در بين مردم اجراء شود بيعت مردم با حکومت ضرورت دوم اين حکومت است.
آيت الله نمازي دادستان کل کشوردر جمع طلاب مدرسه فيضيه قم ( سايت امروز):
اسلام منهاي ولايت به هيچ وجه بقاء وتداومي ندارد واگر ولايت از بين برود نماز، روزه،زکات وحج نيز از بين مي روند.
در سخنان اين افراد که از ليدرهاي فکري و مغز متفکر جناح راست وحاکميت محسوب مي شوند به وضوح مي بينيم «اراده و راي مردم» تنها جنبه زينتي و فرمايشي دارد ويا حداکثر، ضرورت دوم شناخته شده و« تنها اصل» ولايت ورهبري است که همه بدون هيچ حد ومرزي محکوم به اطاعت از اويند.
ومتأسفانه اين نوع قراأت از اسلام، در متن« قانون اساسي » بويژه در بازنگري آن در سال ۱۳۶۸طوري اعمال شده است که عملا «جمهوريت» و «محوريت اراده وخواست مردم »فرع و در حاشيه قرار گرفته است وتنها شکل ونامي از «جمهوريت مرده» درخود باقي گذاشته است.
{البته همانطور که عملکرد حضرت علي (ع) رادر اين خصوص شاهد مثال آوردم اصل اسلام واصل نگرش حقيقت اسلام با شعار «لااکراه في الدين» جمهوريت و دموکراسي را تمکين مي کند }
چگونگي در حاشيه ماندن «جمهوريت در قانون اساسي»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ماده (۱۸) اعلاميه حقوق بشر بيان شده است :هرکس حق دارد که از آزادي فکر ، وجدان و مذهب بهرهمند شود،اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده وهمچنين متضمن آزادي اظهار عقيده وايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است ... در اين ماده بر آزادي فکر وانديشه تاکيد شده است و «تغييرمذهب وعقيده » را جايز و آزاد مي داند،امّا در اصل دوازدهم قانون اساسي مذهب رسمي کشور « مذهب جعفري اثني عشري » تعيين شده وتأکيد شده است : اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. ومعناي آن اينست که«تغيير عقيده و مذهب ممنوع است» و همه بايد تا ابد مطيع وتابع مذهب رسمي کشور باشند. ودر اصل ديگري نيزبراين امر تاکيد شده است:
در اصل ۴ قانون اساسي آمده است: کليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ودر ادامه اين نکته را که در قانون اساسي همه چيز بر پايه موازين اسلامي استوار است آمده : ايناصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي وقوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. معلوم است كه در ايناصل(۴) «اسلاميت» بر همه چيز اطلاق دارد . واين ناسازگاري با اعلاميه حقوق بشر و جمهوريت در اصول ديگر نيز تصريح شده است،تا جايي که حرف آخر قانون اساسي اين است که اسلاميت در کشور اصل است و همه چيز با مطابقت وعدم تعارض با آن اجازه وجود و عينيت پيدا مي کند ، در همين رابطه در آخر اصل ۱۷۷ در بازنگري قانون اساسي آمده است :
« محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن و ابتناي کليه قوانين ومقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني واهداف جمهوري اسلامي و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيزاداره امور کشور با اتکاي به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است »
مشاهده مي کنيد که در اين دو جمله هشت بار بر « اسلاميت » با عبارات : «اصول مربوط به اسلامي بودن » ، « موازين اسلامي » ، « پايه هاي ايماني » ، « اهداف جمهوري اسلامي » ، « ولايت امر » ، « امامت امت » ، « دين » ، « مذهب رسمي ايران » تأکيد و تغيير نا پذير خوانده شده است ، در حالي که « جمهوريت نظام» دراين اصل تنها يک بار با واژ! «جمهوري بودن حکومت» بصورت حاشيه اي آمده است ، يعني يک در برابر هشت. اگر چه « جمهوري بودن حکومت » در کنار « ولايت امر و امامت امت ونيز اداره کشور » با« اتکاي به آ راي عمومي ، تغيير ناپذير» خوانده شده يعني «جمهوريت » را نشان مي دهد، امّا در پي واژه « اتکاي به آراي عمومي» دايره« جمهوريت» « با واژه دين به سمت اسلام اعم از ( فرقه هاي سّني و شيعه ) تنگ شده وسپس با واژه « مذهب رسمي ايران » يعني « مذهب جعفري اثناء عشري» محصورتر و تنگترشده است. به عبارتي: اول جمهوريت برجسته شده سپس با حصر آن در « دين» شهروندان غير ديني از حلقه « جمهوريت» بيرون رانده مي شوند. وبا قيد «اسلام بر دين »( در اصل ۱۲ قانون اساسي)، شهروندان ديني غير اسلامي ازجمله اقليتهاي مذهبي از آن خارج ميشوند ، وسپس با حصرجمهوريت در دايره مذهب رسمي کشور ، مذاهب اسلامي غير شيعي نيز خارج مي شوند. و در عمل « جمهوريت» که يک مؤلفه عمومي و فرا گير است تحت الشعاعِ قيود متعدد قرار گرفته و بي خاصيت مي شود ، ودر واقع نظام حکومت به يک « نظام فرقه اي ، مذهبي » تبديل شده است ،يعني شکل و ژست نظام، جمهوري است! ؟ امّا آنچه که بايد عمل بشود مذهب جعفري اثني عشري با قراأتي خاص است که در ميان مسلمانان جهان در اقليت قرار دارد. درواقع اين سوالات مطرح است که : آيا اين نوع نگرش و اين همه حصر و تحديد درقانون اساسي مي تواند با چيزي به نام جمهوريت و دموکراسي ويا مردم سالاري تلفيق شود؟! وآيا اسلامي که اينگونه پشت به جمهوريت مي کند و راي و نظر مردم را در حاشيه قرار مي دهد همان اسلامي است که خداوند نازل کرده است ؟! وآيا اين تعبير و تفسيراز جمهوريتي که در قانون اساسي فرعِ بر اسلاميت شناخته شده است وافراد انگشت شماري را در بر مي گيرد و دامنه اي بسيار تنگ ومحدود دارد تعبيرهمان جمهوري مردم سالاري است!؟، به سخن ديگر، نظامي که اکثريت مطلق جامعه از دامنه آن خارج شده اند وخوديها مي شوند چند ده نفر مطلقه خواه که همه بايد ازاوامرشان اطاعت کنند واکثريت مطلق ميشوند غير خودي ودشمن! آيا مي توان گفت نظامي دموکراسي است!؟ ادامه دارد ....